ارشيف الذاكرة .. استبدال الدولة بالقبيلة (1)

يمنات

أحمد سيف حاشد

أضعفوا الدولة على نحو مستمر لصالح القبيلة حتى أصبحت الأخيرة أقوى منها سلطة ونفوذ وهيبة.. حتى السلطة التشريعية التي يُفترض أن تكون أحد مكونات الدولة وممثلة للشعب، رأيت القبيلة على صعيد الوعي والممارسة تتسرب من سقوفها وشقوقها وجنباتها بل وتتدفق أحيانا من أبوابها وشرفاتها وعلى نحو لم أكن أتوقعه، وبحد أحسست فيه بالزحام والاختناق وانقطاع النفس..

البرلمان هو السلطة التشريعية والرقابية الأولى في البلد، وأحد أهم مؤسسات الدولة المفترضة، غير أن ما وجدته وشاهدته يحكي بؤس الواقع وسوء الحال، بل وتفاجأت بمدى استحواذ القبيلة على وعي أكثر من الثلثين من النواب وبنحو لم أكن أتخيله..

اتضح لي مدى تأثير هذا الوعي على مخرجات المجلس الذي كان يفترض أن تصب قراراته لمصلحة الشعب وبناء الدولة، وبدلا من هذا وجدنا مخرجات له تصب لمصلحة عصبيات ما قبل الدولة، وأولها عصبيات القبيلة ومشايخها الكبار وممثليها في مواجهة الشعب وعلى التضاد مع مصلحته في بناء الدولة..

في عام 2004 اكتشفت أن مجلس النواب صيروه لمؤسسة قبلية أكثر من كونه مؤسسة دولة أو حتى في كونه مؤسسة تمثل الحد الأدنى من المصالح المفترضة للشعب.. وبدلا أن يصير المجلس أداة من أدوات تغيير الوعي والواقع كما كنت آمل ، وجدته أداة من أدوات تكريس هذا الواقع المتخلف، بل وداعما لعصبيات ما قبل الدولة، وبأكثر من وجه، وداعما يقف على الضد من مصلحة بناء الدولة أو إعادة بناءها..

وجدت هذا الأمر شديد الوضوح عندما رفض المجلس مناقشة مشروع قانون ينظم حيازة السلاح..!! كيف تجتمع رغبة وإرادة مئتين عضو بما يشبه الهبة الشعبية في المجلس عنوانها التصدي والرفض الصارخ ابتداء لمناقشة هذا المشروع..؟!!

مائتين عضو يستنفرون قضهم وقضيضهم على نحو سريع وعاجل، ويوقُّعون مطالبة بإسقاط مشروع القانون من جدول أعمال المجلس..!! على الرغم من أنه مشروع متواضع جدا، وسقفه متدني جدا عمّا يجب و يفترض.. إنه مجرد تنظيم حيازة للسلاح لا أكثر، و مع ذلك كانت حتى الجدولة لمناقشته في قاعة المجلس محل تعذر واستحالة..

وكان سؤالي الذي بجوس داخلي: هل هذا المجلس يعبر عن تطلعات الشعب بالأمن والسكينة أم يعبر عن مصالح تجار الحروب، ومافيات بيع السلاح، وحماية حيازة كبار المشايخ للسلاح..؟! لماذا الحدّية في موقف ثلثي أعضاء المجلس الذين يرفضون حتى فكرة مناقشة المشروع في قاعة المجلس..؟! إنها فضيحة بكل المقاييس بحق هذا الشعب المنكوب بحكامه وممثليه، أو بمن يدعون إنهم يمثلونه ويعبرون عن احتياجاته وتطلعاته ومصالحه.

كل يوم يتم افتتاح جلسات المجلس باسم الشعب، و لكن جل مخرجات هذا المجلس لا تعبر في جوهرها عن مصالح الشعب في بناء الدولة، ولا تمثل تطلعاته في تحقيق الرخاء والاستقرار والأمن والسكينة.. هذا ما تبدى لي في أول خطوة كان يفترض أن تتم في طريق بناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية..

إبقاء مشروع قانون تنظيم حيازة السلاح رغم تواضع مطالبة، حبيسا لأدراج ومحابس مجلس النواب سنوات طوال من عمر هذا المجلس وتمديداته المتعددة، يكشف جوهر ومضمون وطبيعة هذا المجلس، ومعه أيضا جل القوى والأحزاب السياسية التي تصدّت واحبطت أهم القضايا والمتطلبات لبناء الدولة الحديثة..

إن مثل هذه المواقف وغيرها تكشف عورة أهم وأغلب القوى والأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، وهي تقف على الضد من مصلحة الشعب، ومن قضية بناء الدولة اليمنية الحديثة.. إن كان مائتين عضو قد طالبوا بإسقاط مشروع قانون ينظم حيازة السلاح من جدول أعمال المجلس ابتداء، فعليك أن تتوقع أنه في حال التصويت عليه كان سيصوت ضده في قاعة البرلمان ثلاثة أرباع أعضاء المجلس إن لم يكن أكثر..

إنه الخلل التكويني لهذا المجلس والذي هو في الحقيقة كان من صنع تلك الأحزاب والقوى السياسية، التي لم ترتق بوعي الشعب كما كان يجب ويُفترض، ولم تكن بمستوى المسؤولية وهي تقدم مرشحيها للشعب لانتخابهم، وكان الجدير بها أن تقدم أفضل ما لديها، وأكثر من هذا غابت الإرادة السياسية العليا والصادقة لبناء الدولة أو إعادة بنائها.

يتبع

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.